مقالات تخصصی

نصب اتصالات پیچ ومهره باآچار تنظیم( Calibrated Wrench Installation )


گنبد سلطانیه گنبد سلطانیه به عنوان شاهکاری از معماری دوره اسلامی به عنوان بلندترین گنبد آجری جهان در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. نورگیرهای این بنا به ساعت آفتابی برای انجام امور مذهبی تشبیه شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گنبد سلطانیه به عنوان شاهکاری از معماری دوره اسلامی، به عنوان بلندترین گنبد آجری جهان در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده‌است.

این بنا آرامگاهی متعلق به الجایتو، حاکم مغول در قرن ششم هجری قمری است که آن را وسط دشتی زیبا، ‌شبیه دشت‌های مغولستان بنا کرده‌است.

گنبد سلطانیه بین سال‌های ۷۰۲ یا ۷۰۳ تا ۷۱۲ هجری قمری ساخته شده‌است. این بنا به دستور الجایتو یا هما سلطان محمد خدابنده ساخته شد و خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی در ساخت آن نظارت داشت.

گنبد سلطانیه در حدود ۳۰۰ کیلومتری تهران و در شهر سلطانیه، در نزدیکی زنجان واقع شده و از دور در میان دشتی سرسبز چونان نگینی آبی می‌درخشد.

زمانی که ساخت این بنا آغاز شد، الجایتو هنوز مسلمان نشده بود، اما سال‌های آخرین ساخت گنبد سلطانیه او پس از مشرف شدن به زیارت حضرت علی (ع) و فرزندش امام حسین (ع) مذهب شیعه را پذیرفت و قصد کرد تا قبر حضرت علی (ع) را از نجف به سلطانیه بیاورد. پس گنبد سلطانیه را به امام اول شیعیان اختصاص داد.

اما دیری نپایید که عالمان شیعه در آن زمان، او را با مخالفت‌های خود از انجام این‌کار منصرف کردند و این شد که ساخت گنبد سلطانیه دوباره به ایده اولیه خود، یعنی آرامگاه الجایتو بازگشت.

سلطانیه پایتخت مغولان در زمان الجایتو یا همان سلطان محمد خدابنده بود. پیش از آن شهری به این نام وجود نداشت و بر اساس آن‌چه که در نوشته‌های آشوری دیده می‌شود، حدود سده هشتم قبل از میلاد، اقوام ساکاراتی‌ها در دشت سلطانیه ساکن شدند. همچنین در زمان فرمانروایی مادها، اریباد خوانده شده و از سوی دیگر زمان پارت‌ها به ارساس شهرت پیدا کرده‌است. حمدالله مستوفی در کتاب نزهه القلوب می‌نویسد که پیش از سلطنت سلطان محمد خدابنده، این شهر را شریزا یا شهریاز می‌خواندند.

گفته می‌شود مغولان آن هنگام در تبریز را پایتخت کرده بودند، برای گذراندن وقت و انجام امور شکار به سلطانیه می‌آمدند پس به دستور ارغون‌خان، آقاخان، فرزند هولاکوخان، چهارمین سلطان مغول، عملیات ساخت شهر سلطانیه در سال ۱۲۷۰ میلادی در مکان فعلی آغاز می‌شود.

هرچند این شهر پس از مرگ الجایتو از رونق افتاد و دیگر پایتخت ایلخانان نماند اما گنبد سلطانیه به دلیل شگفتی‌های معماری، همچنان نام این شهر را زنده نگه داشت.

گنبد عظیم سلطانیه به صورت یک هشت ضلعی بنا شده که گنبد آن به صورت نیم‌کرده‌ای به ارتفاع ۵۴ و قطر ۲۵ متر روی این هشت ضلعی روی قرار گرفته‌است. گنبد به دلیل استفاده از کاشی‌های آبی رنگ، به مانند نگینی فیروزه‌ای درآمده‌است.

هر کدام از اضلاع این هشت ضلعی را مناره‌ای به اتمام می‌رساند. در وصف این مناره‌ها بسیار گفته‌ شده‌است. برخی معتقدند که این مناره‌ها برای پخش اذان در تمام سمت‌های گنبد است و برخی دیگر می‌گویند این‌ مناره‌ها، فدایی هستند و به محض وقوع زلزله فرو می‌ریزند تا بنا آسیب نبیند.

بستر این بنا از طبقات فشرده شن و ماسه به عمق تقریبی ۸ تا ۱۰ متر تشکیل شده و از مقاومت بسیار خوبی برخوردار است. گفته می‌شود طی این سال‌ها (حدود ۷۰۰ سال) این بنای ۱۶۰۰ تنی تنها حدود ۸ سانتی‌متر نشست داشته‌است.

طبقه فوقانی و جدا از دهلیزهای داخلی گنبد سلطانیه، یکی از شاخص‌ترین بخش‌های آرمگاه است. این بخش بالکن‌هایی هشت‌گانه هستند که از ایوان‌ها رو به بیرون شکل گرفته‌اند و تزئینات زیبایی از کاشی‌کاری، مقرنس، تسمه‌کشی، گچ‌کاری و تلفیق‌هایی از آجر و کاشی به همراه کتیبه‌های متعدد تشکیل شده‌اند. این بالکن‌ها چشم‌اندازهای بی‌نظیری دارند.

نورگیر‌های خارق‌العاده گنبد سلطانیه هر بیننده‌ای را مبهوت می‌کند. برخی نورگیرهای این بنا را به ساعت آفتابی برای انجام امور مذهبی تشبیه کرده‌اند.

گفته می‌شود که اگر نور از سوراخ گنبد اصلی بتابد زمان اذان ظهر است. نوری که از پنجره‌های بزرگ می‌تابد ساعت را نشان می‌دهد و نور پنجره‌های کوچک، حدود دقیقه را به نمایش می‌گذارد. بر همین اساس گفته می‌شود که هشت ضلعی بودند بنا هم به همین علت است.

بنا به روایتی گفته می‌شود که گنبد سلطانیه بر اساس طرحی از آرمگاه غازان‌خان که آن نیز از بنای آرمگاه سلطان سنجر الهام گرفته شده، ساخته‌شده است. با این‌حال پلان آن‌ آرامگاه‌ها مربع اما گنبد سلطانیه هشت‌ضلعی است. از سوی دیگر جنبه‌های ابتکاری در این بنا آن را به یکی از شاخص‌ترین بناهای دوره اسلامی در جهان بدل کرده‌است.

همچنین گفته می‌شود که گنبد کلیسای سانتاماریا دلفیوره با تقلید از گنبد سلطانیه حدود صد سال پس از آن ساخته شده‌است.

آرتور پوپ پژوهشگر بزرگ تاریخ ایران می‌گوید که گنبد سلطانیه به رغم حجم بزرگش سبک و با روح به نظر می‌رسد و مانند طاق آسمان مستحکم است. بارها و فشارها به درستی در نقاط نسبتاً معدودی تمرکز یافته‌اند و هیچ مانعی برای آنکه حرکت هماهنگ و رو به عروج بنا را کند یا مخدوش کند وجود ندارد؛ از این رو بنا از لحاظ ساختار یک شاهکار است./

ساختمانسیدابراهیم بنی‌مهد*: رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهرنشینی، تقاضای فزاینده‌ای را برای تهیه مسکن به دنبال داشته که این موضوع، مشکلات عدیده‌ای در زمینه توسعه شهری به وجود آورده است. ناتوانی در پاسخ‌گویی مطلوب و مناسب به این مسئله، وضعیت نامطلوبی را به صورت بی‌مسکنی، بدمسکنی و تنگ‌مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نگرانی‌هایی که در زمینه رشد جمعیت و اسکان آنها در شهرها وجود دارد، بسیاری از موضوعات کلی‌تر و دغدغه‌های گسترده‌تر در شهرها را پنهان کرده است. رشد سریع جمعیت و گرایش مردم به شهرنشینی، تقاضای فزاینده‌ای را برای تهیه مسکن به دنبال داشته که این موضوع، مشکلات عدیده‌ای در زمینه توسعه شهری به وجود آورده است. ناتوانی در پاسخ‌گویی مطلوب و مناسب به این مسئله، وضعیت نامطلوبی را به صورت بی‌مسکنی، بدمسکنی و تنگ‌مسکنی برای بسیاری از اقشار جامعه به همراه آورده است.

شرق در همین رابطه وجود ۸ دلیل عمده را برای مهم نبودن نمای شهری در ساخت مسکن برشمرد و نوشت:

بعد اقتصادی ساختمان

مسکن به عنوان یکی از نیازهای نخستین بشر، ابتدایی‌ترین سؤالی بوده که انسان سعی در یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن داشته است، اما همیشه در برنامه‌ریزی‌های ملی با مسکن نه به عنوان محلی برای آسایش ساکنان در ابعاد عینی و ذهنی، بلکه به عنوان یک مشکل اقتصادی و فقط از این بعد برخورد شده است.

ساختمان‌های توی چشم!

سازندگان و تولیدکنندگان مسکن آزاد به دلیل اینکه به دنبال فروش سریع و بازگشت سرمایه خود هستند، سعی در هرچه بیشتر مطرح‌کردن خود در محله مسکونی و نمایشی متمایز از بنای خود دارند و به‌همین‌دلیل یکی از دلایل عمده ناهماهنگی نمای ساختمان‌ها در سطح شهر هستند.

تعریف نما

نما در لغت‌نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه در معرض دید و برابر چشم است، منظره خارجی بنا و عمارت، قسمت خارجی ساختمان و نماسازی، فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است. در سال‌های اخیر پس از مطرح‌شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره‌ای یافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا می‌کند. نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان و نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزئین و خانه‌آرایی طراح و مالک است

تأثیر اجتماعی نمای ساختمان

بنابراین وجوه پشت و جلو ساختمان از یک طرف دارای نمود اجتماعی و از طرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است، به‌همین‌دلیل نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی هم‌بستگی داشته باشد و هم بتواند حجم داخلی ساختمان را نشان دهد. نمای هر ساختمان در مجموعه شهری که در آن حضور دارد، مؤثر است و این تأثیر را به بدنه خیابان‌ها یا میدان‌ها که در آن قرار گرفته‌ است، انتقال می‌دهد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون درنظرگرفتن نمای دیگر ساختمان‌ها فکر شود، همگونی نمای شهری در کلیت از بین می‌رود. تناقض بین جنبه شهری و بیان فردی نما در صورتی می‌تواند از بین رود که ساختمان جزئی از شهر در نظر گرفته شود و ارتباطات آن با محیط اطراف چندجانبه باشد. نمای رو به کوچه و خیابان باید تابع عوامل هم‌بستگی بین نماهای اطراف باشد اما درعین‌حال براساس ترکیبی از اجزای مختلف برحسب عملکرد، ابعاد و مصالحشان شخصیت خاص خود را دارد.

راهکارهای ساده برای یک نمای خوب

نما در واقع یک سطح صاف و تخت نیست، بلکه آن سطح انتقالی بین فضای داخل و خارج است که با عقب‌نشستگی و پیش‌آمدگی، تراس و ... با فضای داخل مسکن ارتباط پیدا می‌کند. برای اینکه نمای ساختمان حریم خصوصی ساکنان خود را حفظ کند باید نسبت به خیابان بسته‌تر و محفوظ‌تر باشد. نمای ساختمان باید به دنبال خلق یک کلیت هماهنگ به وسیله تناسب خوب پنجره‌ها، بازشوهای در، سایبان و محدوده سقف‌ها، سازه عمودی و افقی، مصالح، رنگ، عناصر تزئینی و... باشد. پنجره‌ها همواره با دیگر عناصر دیوار، سطوح باز و بسته، تیره و روشن، صاف و ناهموار را به وجود می‌آورند.

تناسب عناصر

جداسازی عناصر افقی و عمودی تأثیری کلی در نما دارد. تناسبات عناصر ساختمان لازم است با کل ابعاد ساختمان مطابقت داشته باشد. برای مثال، در ساختمان‌های کوتاه عریض، ابعاد عرضی غالب خواهد بود. در ساختمان‌های بلند عناصر باریک برتری خود را نشان می‌دهند. در، پنجره و نعل درگاه تأثیر خاصی در نما می‌گذارند. ناودان‌ها، سایه‌بان‌ها، پیش‌آمدگی‌های سقف و بالکن‌ها سایه‌های خاصی روی نما ایجاد می‌کنند. تفاوت سطح‌ها باید در نما مشخص باشد. برای مثال، بین طبقه همکف، سایر طبقات و طبقه انتهایی باید یک تفاوت اساسی وجود داشته باشد. ترکیب کلی نما در واقع نظم در این تفاوت‌هاست.

هماهنگ‌سازی نما

عناصر اصلی نما مثل پنجره، در، سطوح و محدوده پایانی سقف و ... در شکل، رنگ و مصالحشان با یکدیگر اختلاف دارند. این عناصر معناهای متفاوتی دارند. مثلا نمی‌توان بالا و پایین پنجره و در را با هم هم‌ردیف کرد. اگر ارتفاع این بازشوها یکسان نباشد، می‌توان از ضرایب مشترک یا رنگ‌های یکسان استفاده کرد. نسبت‌های هندسی نقش تعیین‌کننده‌ای در هماهنگ‌سازی ظاهر نما دارند. می‌توان پنجره‌ها را در گروه‌های کوچک‌تر ترکیب‌شده که شکل مشخصی را ایجاد می‌کنند، دسته‌بندی کرد. نماها می‌توانند از نظر مصالح نیز با یکدیگر متفاوت باشند. مصالح نما در رنگ، شکل، زبری و خشنی نما تأثیر می‌گذارد. مصالح بومی نشان می‌دهد نما مربوط به چه منطقه‌ای نیست.

هماهنگی با نمای همسایه

یکی از عوامل ضروری در هویت نما، تعیین محدوده نما است. نمایی می‌تواند در طرح خود موفق باشد که به این سؤال‌ها پاسخ دهد. محدوده عمودی جانبی ساختمان کجاست؟ خط پایانی افقی ساختمان چگونه است و مرز ساختمان در آسمان به چه شکل است؟ انتهای ساختمان چگونه به پایان می‌رسد؟ گوشه‌های ساختمان چه وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایه دارد، ارتباط آن با نمای ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه به پایان می‌رسد؟ گوشه‌های ساختمان چه وضعی دارد؟ اگر ساختمان همسایه دارد ارتباط با نمای همسایه چگونه است و اگر در فضا قطع می‌شود، این ارتباط چگونه است.

محدوده‌های افقی ساختمان عبارت‌اند از: نقطه اتصال به آسمان (محدوده پایانی ساختمان)، نقطه اتصال به زمین (محل نشستن ساختمان بر زمین) و پوشش ساختمان مثل بام و شیروانی، محدوده پایانی ساختمان باید معنای اتمام ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان را با خود داشته باشد و طبقه همکف ساختمان باید مفهوم نشستن ساختمان بر زمین را برساند. طبقه همکف باید در محدوده قد افراد کشش لازم را بر‌اي عابر پیاده و بیننده ایجاد کند./

بهروز هادی‌زنوز*

اقتصاد کشور در دهه گذشته با پدیده‌هایی روبه‌رو شد که آن پدیده‌ها امروز علت برخی از مشکلات جدی اقتصاد ایران هستند. یکی از مشکلات کنونی عمر رکود حاکم در بخش مسکن است. ماندگاری و نامیرایی رکود در این بخش ریشه در سیاست‌های میانه دهه 80 به بعد دارد که می‌توان از آن تحت عنوان «رونق نقدی» یاد کرد. در این دوره سیاستگذار منابع استحصال‌شده را که عمدتاً منشأ نفتی داشت به شکل نقدی به اقتصاد کشور تزریق کرد. این تزریق نقدی دومینویی را شکل داد که به تدریج و سلسله‌ای آثار و پیامدهای خود را به سایر بخش‌ها منتقل کرد. اولین قطعه این دومینو را درآمدهای نفتی تشکیل داد و افزایش قیمت نفت در شدت تخریب آن موثر بود.

زنجیره‌ای شدن پدیده مورد اشاره به این صورت بود که با افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، مازاد تجارت خارجی ایجاد شد و این مازاد خود را به شکل افزایش دارایی‌های خارجی نشان داد. با افزایش دارایی‌های خارجی و رسوب آن در ترازنامه بانک مرکزی میل تبدیل منابع ارزی به ریالی افزایش یافت. با تبدیل این منابع به ریال، پایه پولی افزایش یافت. تزریق این پول از طریق شبکه بانکی ضریب فزاینده را نیز بالا برد. در نتیجه رشد و در ادامه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش یافت. به‌واسطه آنکه هاضمه اقتصاد ایران قدرت جذب این میزان نقدینگی را نداشت و بخش واقعی به سرعت بخش مالی و اعتباری امکان رشد نداشت گرایش‌های تورمی در اقتصاد ایران به وجود آمد. دولت برای مقابله با این گرایش‌های تورمی تلاش کرد که نرخ اسمی ارز را تثبیت کند. با تثبیت نرخ ارز جریان تجاری به‌صورت یکطرفه و به نفع واردات شد. بنابراین زنجیره دومینو دوشاخه شد؛ از یک طرف سیاست‌های انبساطی قدرت خرید خانوار و هزینه‌های تولید را نشانه رفت و از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز موجب تحلیل توان تولید داخلی در مقایسه با رقبای خارجی شد. بنابراین بخش قابل تجارت اقتصاد ایران کاملاً آسیب دید اما این زنجیره تحلیلی چه ارتباطی با بخش مسکن دارد؟

پاسخ این است که گرفتاری امروز بخش مسکن اتفاقاً از همین نقطه آغاز شد زیرا با از دست رفتن قدرت بخش قابل تجارت، بخش غیرقابل تجارت، پناهگاه پول تزریق شده به اقتصاد و در ادامه سرمایه‌های سرگردان و وحشی موجود در آن بود. با هجوم سرمایه به این بخش در اشکال مختلف تقاضا در این بازار داغ شد. قیمت املاک به شدت بالا رفت و عرضه‌کنندگان برای سرمایه‌گذاری در این بخش انگیزه‌های قوی یافتند. تب سرمایه‌گذاری چنان بالا گرفت که حتی بانک‌ها نیز که واسطه اعتبارات بودند از طریق شرکت‌های خود به این بازار وارد شدند و شهرها از املاک اداری و تجاری پر شد. این حضور املاک لوکس را به مکانی برای پس‌انداز و پارک سرمایه‌ها تبدیل کرد. طبیعتاً حبابی شدن قیمت در بخش املاک لوکسی با مقیاسی دیگر به سایر اشکال مسکن از جمله مسکن ساخته‌شده برای طبقه متوسط نیز سرایت کرد.

 در این بحبوحه دولت نیز دست به ابتکار دیگر زد. با اجرای طرح مسکن مهر برای گروه‌های کم‌درآمد و با اتکا به چاپ پول، دو طرف طیف این بازار یعنی مسکن لوکس و مسکن ارزان‌قیمت با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه شد. با تکانه‌های تورمی ناشی از این سیاست و شوک ناشی از تحریم‌ها، بخش‌های مختلف اقتصاد با رکود روبه‌رو شد. منابع دولت به دلیل تحریم خرید نفت ایران و اختلال در انتقال منابع به شدت کاهش یافت. ارتباط کارگزاری بخش زیادی از بانک‌ها به دلیل تحریم‌های اعمالی مختل شد بنابراین آنها یکی از محوری‌ترین جریان‌های درآمدی خود را از دست دادند. نوسان‌های ناشی از نرخ ارز، پناهگاه‌های جدید برای سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان ایجاد کرده بود. در مجموع این عوامل موجب شد بخش مسکن به رکود برود. این اتفاق گرچه در گذشته نیز تکرار شد اما به جهت عمر رکود با دیگر دوره‌ها متمایز است. آثار ناشی از سیاست‌های گذشته، تحریم‌ها و تنگنای حاکم بر بانک‌ها موجب شد بازار پول با پرداخت نرخ سود بالا ایستگاه جذابی برای سرمایه‌ها باشد. بنابراین سرمایه‌ها به‌ جای توزیع در بخش‌های مختلف از جمله بخش مسکن در شبکه بانکی متراکم شد تا یکی از طولانی‌ترین رکودها در این بخش رقم بخورد.

سیاست‌های طراحی‌شده
با استقرار دولت جدید سیاستگذاران مسکن اصرار داشتند با بهره‌گیری از صندوق‌های پس‌انداز و برخی ابزارهای تجربه‌شده در دیگر کشورها اقدام به تحریک تقاضا در این بخش کنند. در مقابل سیاستگذار پولی به دلیل نرخ بالای تورمی و فاصله‌گیری از سیاست‌های انبساطی گذشته به شدت در برابر پیشنهادهای ارائه‌شده وسواس به خرج داد. نتیجه این نگاه گفت‌وگوهای طولانی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بود. سرانجام این مذاکرات مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب راه‌اندازی صندوق یکم، آزاد‌سازی تسهیلات خرید مسکن، راه‌اندازی بازار ثانویه، افزایش سقف اوراق خرید مسکن و... بود. این سیاست‌ها با هدف تحریک و تشویق تقاضا برای ورود به بخش مسکن طراحی شد تا از این طریق این بخش و در ادامه سایر بخش‌های مرتبط با آن از رکود و کسادی چند سال اخیر خارج شوند. اما تمامی این سیاست‌ها با توجه به جامعه مخاطب در نظر گرفته شده با دو ضعف اساسی روبه‌رو است؛ ضعف نخست به محدودیت قدرت خرید خانوار و مکفی نبودن حجم اعتبارات در نظر گرفته شده برای آنان بازمی‌گردد. هزینه بالای تامین مالی و میزان اقساط در نظر گرفته شده نیز ضعف دوم این طراحی‌هاست.


البته در کنار این دو ضعف شرایط و مشکلات برخی بانک‌ها نیز موجب شد عملاً برخی طراحی‌ها در نطفه خفه شود زیرا بانک‌ها نیز تمایلی به بازپرداخت تسهیلات طولانی‌مدت با نرخ‌های ابلاغ شده در بخش مسکن نداشتند. به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاستگذار بار اصلی رونق در بخش مسکن را بر عهده بانک عامل گذاشته و با هدف ترغیب متقاضیان اقدام به کاهش نرخ سود پس‌انداز در دو مرحله کرد. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد با تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق یکم حجم ثبت‌نام در مقایسه با گذشته رشد داشته است.

اثربخشی سیاست‌ها
رشد تعداد ثبت‌نام‌ها و نسیم ملایمی که در بخش معاملات احساس می‌شود برخی از تحلیلگران و سیاستگذاران را امیدوار به رونق در این بخش کرده است. اما در ذهن برخی دیگر از تحلیلگران بیش از تغییر آب و هوا در بخش مسکن، پایداری وضعیت جوی محل پرسش است. از این نگاه آنچه باید بر آن تاکید شود رونق پایدار و غیرتورمی در این بخش است. از همین رو آنان نشانه‌های کنونی را با احتیاط رصد می‌کنند.


شرایط حاکم بر قیمت مسکن و سیاست‌های طراحی‌شده فرصت مناسبی برای خریداران قرار داده است اما خریداران حاضر در این فصل از جنس خرده‌سرمایه‌گذاران هستند زیرا با وجود قیمت‌های مناسب و وام‌های مناسب کماکان بخشی که بر عهده سمت تقاضاست از عهده تمامی دهک‌های میان درآمدی خارج است. غیبت بخشی از میان درآمدها، در کنار حاضر نبودن دو سر تقاضا در بازار مسکن (دهک‌های کم‌درآمد و دهک‌های با درآمد بالا) می‌تواند نشانه‌ای از باز نشدن کامل چتر رونق در این بازار باشد.

وجود مسکن مهر و انباشتگی عرضه آن در سطح کم‌درآمد و مازاد عرضه در بخش‌های تجاری و لوکس اینرسی رونق کامل در بازار مسکن خواهد بود. خانه‌اولی‌ها نیز که محور سیاست‌ها قرار گرفته‌اند در رونق‌بخشی برد محدودی دارند. این برد محدود البته بیش از آنکه ناشی از جمعیت این بخش باشد به‌واسطه تکمیل نبودن ابزارهای در نظر گرفته شده است.

میزان سپرده‌گذاری در نظر گرفته شده از توان بخش زیادی از خانه‌اولی‌ها خارج است. دوره بازپرداخت در مقایسه با دوره‌های زمانی در بازارهای توسعه‌یافته بسیار کوتاه‌تر است. کوتاهی دوره بازپرداخت موجب فشار به ارقام اقساط ماهانه می‌شود که از قدرت پرداخت اکثریت گروه هدف خارج است. بنابراین با وجود تحولات صورت گرفته نباید در نیمه دوم سال انتظار معجزه داشت. سیاستگذار برای بسترسازی رونق و پایداری باید گام‌های تکمیلی را بردارد. دوره تسهیلات: دوره بازپرداخت تسهیلات مسکن هم‌اکنون 12 سال است. این دوره باید همانند دیگر کشورها به 20 تا 30 سال افزایش یابد. سقف تسهیلاتی: با وجود اقدامات انجام شده اما کماکان سقف تسهیلات کنونی کفاف تحریک کامل تقاضا را نمی‌دهد زیرا قدرت خرید خانوارها در سال‌های گذشته به شدت تخریب شده است. بنابراین سقف تسهیلاتی نیز کماکان باید افزایش یابد.

البته این دو موضوع حتماً مدنظر سیاستگذار قرار دارد اما نبود منابع مانع از اتخاذ چنین تصمیم‌هایی شده است به همین دلیل پیشنهاد می‌شود سیاستگذار در ادامه خلأهای کنونی در بازار اعتبارات را رفع کند. اولین خلأ می‌تواند قیدهایی باشد که برای جامعه هدف گذاشته شده است. در صورت رفع قیود مثل خانه‌اولی امکان جمع‌آوری منابع بیشتر از سمت تقاضا افزایش می‌یابد. استقرار یک نظام اعتباری و تعریف دامنه‌ای از نرخ‌های سود بسته به اعتبار افراد به جای یک نرخ واحد می‌تواند ریسک نکول و هزینه‌های بانک عامل را کاهش دهد. فعال‌تر کردن بازار رهن ثانویه اقدامی دیگر است که باید در دستور کار قرار گیرد. پاسخ به نیازهای گروه‌های کم‌درآمد از مسیر همانند سیاست مسکن اجتماعی با همکاری شهرداری گام دیگری است که باید دنبال شود. اگر این مجموعه از اقدامات در پرتو ثبات اقتصاد کلان و مدیریت انتظارات تورمی پیش رود می‌توان امیدوار بود بخش مسکن به جهت نظام تامین مالی پیشرفته وارد یک چرخه رونق شد در غیر این صورت به‌صورت موسمی امکان دارد نسیمی وزیدن گیرد اما نسیم توان مطبوع کردن اتمسفر حاکم بر این بخش را نخواهد داشت.

ایرج اعتصامایرج اعتصام درباره معماری معاصر ایران می‌گوید: همانطور که در معماری ساختمان‌ها فرم، رنگ، اندازه و مصالح را رعایت می‌کنیم اگر این توان و انگیزه وجود داشت تا این رعایت در فن، علم و در عین‌حال زیبایی را در شهر نیز به مرحله اجرا گذاشت آن موقع می‌دیدیم که شهرهای ما مشکلاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستند را با این شدت نداشتند و قطعا کیفیت زندگی در شهرها مناسب بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ایرج اعتصام در سال ۱۳۰۹ در گرگان به دنیا آمد.  او در سال ۱۳۳۹ موفق به اخذ مدرک دکترای معماری از دانشگاه فلورانس شد.در سال ۱۳۵۰ کارشناس ارشد طرح‌ریزی منطقه‌ای سازمان ملل متحد و در سال ۱۳۵۲ عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری بود.

از فعالیت‌های او می‌توان به همکاری با مهندسین مشاور نقش جهان‌پارس، موسس و مدیرعامل موسسه اعتصام و همکاران از ۱۳۷۶، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، عضو فدراسیون بین‌المللی مسکن و طرح ریزی(لاهه، هلند)، عضو انجمن بین‌المللی علوم مسکن(میامی، فلوریدا)، عضو جامعه بین‌المللی اکیس تیکس(آتن، یونان)، عضو انجمن بین‌المللی مطالعات محیط‌های سنتی(برکلی، آمریکا)، عضو انجمن معماران و انجمن شهرسازان آمریکا وعضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران اشاره کرد.

اعتصام همچنین در گفتگویی مشروح با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقد معماری پرداخت و گفت: همانطور که در معماری ساختمان‌ها فرم، رنگ، اندازه و مصالح را رعایت می‌کنیم اگر این توان و انگیزه وجود داشت تا این رعایت در فن، علم و در عین‌حال زیبایی را در شهر نیز به مرحله اجرا گذاشت آن موقع می‌دیدیم که شهرهای ما مشکلاتی که امروزه با آن دست به گریبان هستند را با این شدت نداشتند و قطعا کیفیت زندگی در شهرها مناسب بود. (متن کامل گفتگو را اینجا بخوانید.)

عمده‌ترین نظریات اعتصام درباره معماری چنین عنوان شده است:

-حفظ هویت، مصرف معقول انرژی و به کارگیری تکنولوژی پیشرفته سه عامل اصلی و کلیدی در معماری امروزی جهان هستند.

-حدود یک قرن شیوع و گسترش معماری مدرن، سبک بین‌المللی نوعی از جهان شمولی معماری را مطرح کرد که عامل هویت مکانی و فرهنگی در آن نقشی نداشت، به مصرف بی‌رویه انرژی فسیلی در ساختمان‌ها که علاوه بر عواقب وخیم اقتصادی به آلودگی محیط کمک می‌کرد، توجهی نمی‌شد و کاربرد تکنولوژی پیشرفته عمدتاً در حد استخوان‌بندی ساختمان‌های بلند محدود می‌شد.

-بحران هویت و بحران انرژی در سه دهه آخر قرن بیستم، جهان شمولی سبک بین‌المللی معماری را زیر سوال برد و همراه با آن انقلابات الکترونیکی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، کل مسایل جهانی را دگرگون ساخت.

-استقلال کشورهای مستعمره و عرضه دیدگاه‌های اجتماعی و فلسفی پنهان مانده‌ آن‌ها نیز به این دگرگونی کمک کرد.

-بازیگران اصلی معماری مدرن در قرن بیستم عمدتاً اروپایی و آمریکایی بودند، لوکوربوزیه سوئیسی- فرانسوی که با ارائه‌ اصول پنج گانه‌اش لقب "پدر معماری مدرن" گرفت.

-«گروپیوس» و «مس ون درروهه» آلمانی بیش از سایر معماران در اشاعه‌ سبک بین‌الملل نقش داشتند. "فرانک لوید رایت" آمریکائی که علاقه و اقدام او زمین و طبیعت نوعی از معماری مدرن طبیعت‌گرا یا ارگانیک را ارائه کرد، با تمام احوال و با تفوت‌های مشهود آن‌ها با یکدیگر در اصول مدرنیسم هم رای و همراه می‌داند و در این میان معماران کشورهای جهان سوم گاه نقش بسیار محدودی به صورت کارآموز تایم کار داشتند مانند بال‌کریشنا که در دفتر کولوربوزیه کارآموزی می‌کرد و بعد در هندوستان با وی همکاری کرد.

-عصر حاضر از این جهت نیز منقلب شده است و امروز راج‌راوال هندی، زاها حدید عراقی الاصل، فرشید موسوی ایرانی و صدها معمار دیگر آسیایی و آفریقایی به شخصه و با کمک تکنولوژی فیبر نوری و word wide web جهان معماری را فتح می‌کنند.

- عبور از مرحله مدرنیسم به بعد از مدرنیسم (پسامدرن یا پست ‌مدرن) را عمدتاً مرهون سه معمار توانمندی هستیم که با طرح‌ها و آموزش‌های خود تحول بزرگی در معماری به وجود آوردند: لوئی کان، ارو ساربنن و یورن‌اوتزن.

- اکنون معماران مطرح جهان از هر قوم و ملیتی که باشند خود را در قیود سبک بین‌الملل محصور نمی‌کنند و لیبرالیسم معماری را از آموخته‌های تاریخ و فرهنگ تا حس مکان و بهره‌گیری از دست‌آوردهای تکنولوژی پیشرفته تجربه می‌کنند.

- در آثار این معماران گاه تمام عوامل کلیدی(هویت، انرژی و تکنولوژی) تواماً مطرح می‌شود و گاه یکی از این عوامل در معماری آن‌ها برتری می‌یابد: به عنوان مثال وقتی عامل تکنولوژی برتری می‌یابد با سبک "های تک" روبرو می‌شویم مانند مرکز فرهنگی ژرژ‌پمپیدو در پاریس کار راجرز و پیانو یا کنسرت‌های هال تنریف(Tenerif) در اسپانیا که استخوان‌بندی زیبای بتنی آن به تنهائی یک بیان قدرتمند معماری دارد.

- در کشور ما که معماری معاصر از دوره‌ قاجاریه تا کنون تحت تاثیر جریانات معماری غرب بود و هست، معماران خوب و توانمندی وجود داشته و دارند که هم به فرهنگ غنی معماری گذشته ایران واقف‌اند و به خصوصیات کالبدی و اقلیمی آن آشنائی دارند و هم تکنولوژی پیشرفته غرب را به خوبی می‌شناسند و تا کنون آثار خوب و ارزشمندی را ارائه داده‌اند.

- ولی این آثار متاسفانه در هیاهوی بسازبفروشی‌ها، تراکم فروشی‌ها و مصرف گرائی اغراق آمیز تازه به دوران رسیده‌ها که ملغمه‌هایی از تقلیدهای مبتذل و معماری به اصطلاح غربی را در سطح وسیعی از شهرهای کشور ما عرضه کرده اند، گم می‌شوند!

- باید آثار خوب معماری را بیابیم و خصوصیات معماری آن را به جامعه معرفی کنیم و معمارانی که فرصت یافتند در خارج از کشور آثاری عرضه کنند، شانس بیشتری در معرفی کارهایشان داشته‌اند.

- در داخل کشور نیز بناهای ارزشمند و خوبی توسط معماران ما تهیه و اجرا شده‌اند ولی هنوز آن طور که باید و شاید به جامعه معرفی نشده‌اند./

پروژه‌های ساختمانی از چرخه عمری شامل مراحل ایده‌پردازی و مطالعات، طراحی، اجرا و راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری و در نهایت تخریب برخوردارند. کیفیت و عمر مفید هر بنا به درستی انجام هر یک از این مراحل بستگی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته بنابر علل متعدد اجرایی عمر مفید ساختمان‌ها بیش از 100 سال برآورد می‌شود. در کشور ما علاوه بر تغییر مداوم ضوابط شهرسازی که منجر به تخریب بناهایی با عمر کوتاه و نوسازی ساختمان‌هایی چند برابر ظرفیت قبلی می‌شود، کیفیت پایین ساخت‌و‌ساز که نتیجه فقدان فرآیندی استاندارد در احداث و بهره‌برداری است، متوسط عمر مفید بناها را به حدود 30 سال رسانده است.

یک ساختمان با کیفیت و پایدار نتیجه مطالعات دقیق ساختگاه آن از لحاظ پهنه‌بندی زلزله و شناخت شرایط اقلیمی و جوی آن است که در طراحی و محاسبه معماری و سازه لحاظ می‌شود؛ پس از آن دقت در اجرا و به‌کارگیری مصالح و عوامل کیفی نقش تعیین‌کننده دارند و پس از راه‌اندازی و تحویل ساختمان به ساکنان، بسته به نحوه بهره‌برداری و شرایط مراقبت و نگهداری، عمر ساختمان‌ها با توجه به استانداردهای رعایت شده در احداث، طولانی و مدید خواهد بود.

عوامل مختلفی از تاثیر تحمل بارها و خستگی عناصر سازه‌ای، شرایط جوی مانند نم و رطوبت، خطرات طبیعی مانند سیل و زلزله، مخاطرات و تهدیدات نظامی و عدم کنترل و بازرسی‌های دوره‌ای منجر به کاهش سطح بهره‌دهی و کاهش ایمنی و بهداشت ساختمان‌ها می‌شود. توجه به مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها در یک سیستم مدیریت کیفیت مبنی بر وجود استانداردها، بازرسی‌ها، مسوولان نگهداری ساختمان، آزمایش‌های دوره‌ای، مستندسازی‌ها، آگاهی‌بخشی ساکنان از وضعیت ساختمان و همچنین حضور یک مرجع حقوقی نظارت بر این سیستم، منجر به افزایش عمر بناها و حفظ سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی می‌شود. به‌رغم اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و آیین‌نامه‌های بعدی شرایط مختلف تامین کیفیت ساخت‌و‌ساز در نظر گرفته شده و در ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 1375 به زمینه‌های مختلف خدمات مهندسی از جمله بهره‌برداری و نگهداری اشاره شده و مبحث 22 مقررات ملی ساختمان با عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها» در سال 1392 توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی منتشر شده است، اما تاکنون اقدامی برای تعیین صلاحیت کارشناسان مربوطه و تحقق فرآیند مذکور انجام نگرفته است.

از مهم‌ترین شروط تامین کیفیت ساخت، حضور مجریان ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی است که تاکنون به شکل اثرگذاری در کشور اجرایی نشده است. طبق ضوابط، وظایفی همچون تهیه دفترچه اطلاعات فنی ساختمان (سندی برای صدور شناسنامه فنی‌ملکی)، انجام بیمه تضمین کیفیت و تهیه نقشه‌هایی چون‌ساخت بر عهده مجریان ذی‌صلاح است که از ملزومات اِعمال مدیریت نگهداری در دوران بهره‌برداری به حساب می‌آید. مواردی بسیار با اهمیت که جزو حلقه‌های مفقود زنجیره تامین کیفیت ساخت‌ محسوب می‌شود.

در غیاب مواردی که قانون‌گذار به جهت تضمین تعهدات عوامل ساخت در نظر داشته، در شرایط فعلی تنها برگه‌های تعهد اتمام عملیات ساختمانی که با الزام شهرداری‌ها در پایان‌کار ازسوی مهندسان ناظر به مرجع صدور پروانه ارائه می‌شود و در آن قید شده است «مسوولیت هر گونه نقص فنی ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات و اصول فنی و ساختمانی به عهده ناظر است»، قرار دارد که با توجه به مشکلات متعدد موجود و براساس قواعد کار، روشن است که کفایت موضوع نمی‌کند. در دوران بهره‌برداری و در شرایط خلأ مدیریت نگهداری نیز برای انجام تغییرات از جمله تغییر کاربری، شهرداری از مالکان برگه تایید استحکام بنا توسط ناظران طلب می‌کند که رویه‌ای غیرقانونی و معیوب است و تنها در جهت انتقال مسوولیت از شهرداری به مهندس ناظر و تعیین مقصر هنگام بروز حوادث و نه اقدامی برای تضمین و کنترل کیفیت، کاربرد دارد. مشکلاتی که لازم است با زمینه‌سازی حضور مجری ذی‌صلاح، صدور شناسنامه فنی و تحقق مدیریت نگهداری ساختمان‌ها هرچه بیشتر مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت

نیکولاس بنسکی*
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری فرست‌ فرانتیر
شرکت سرمایه‌گذاری «فرست فرانتیر» یک بانک سرمایه‌گذاری است که به سرمایه‌گذاران نهادی کمک خواهد کرد به‌طور جهانی در بازار‌های پیش‌رو سرمایه‌گذاری کنند. این بازارها، بازارهایی پیش از نوظهور است. یکی از مشخصات کلیدی چنین بازارهایی در مقایسه با بازار‌های توسعه‌یافته این است که بازارهای پیش از نوظهور توانایی رسیدن به رشدی بسیار بیشتر از حد معمول را دارند. به همین علت است که این بازارها، برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بیش از دو دهه بسیار جذاب بوده‌اند.

بازار ایرانی مانند هر بازار در حال رشد دیگری، برای رشد به سرمایه نیازمند است. شرکت‌های بسیاری با کلاس‌های جهانی در ایران وجود دارند؛ اما بیشتر آنها از فناوری جدید و فرآیندهای موجود در دنیا به خاطر وجود تحریم‌ها به دور مانده‌اند. اگر مذاکرات جاری به لغو تحریم‌ها منتهی شود، سرمایه‌های خارجی به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم و بازار سهام، سرازیر خواهد شد. این امر با قدرتمندسازی مصرف‌کنندگان و تزریق سرمایه به پروژه‌ها و کسب و کار جدید، موجب رشد عظیمی در اقتصاد ایران خواهد شد.ایران توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی به‌عنوان آخرین غول خفته نگریسته می‌شود. این امر باعث بازگشت مناسب سرمایه‌گذاری برای هر دو طرف ایرانی و خارجی خواهد شد.
سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه‌گذاری خود را هم به سمت مصرف‌کنندگان و هم به سمت زیر ساختارها هدایت خواهند کرد. این تقریبا الگوی تمامی بازار‌های نوظهور است و این سرمایه‌گذاری شامل حوزه‌هایی نظیر خودروسازی، مخابرات و بخش کالاهای مصرفی بادوام با رشد فزاینده و بالاخص کالاهایی که مصرف‌کنندگان جدیدا متمکن شده مایل هستند در آمد خود را مصروف آن کنند، خواهد شد. زیر ساختارها به سرمایه‌گذاری بلند مدت و بانک‌های خارجی برای تامین مالی پروژه‌ها نیازمند است. این برنامه‌ها شامل پروژه‌هایی نظیر ساخت جاده‌های جدید و نیروگاه‌های برق با منافع فزاینده‌ای برای تولیدکنندگان سیمان و شرکت‌های ساختمانی خواهد بود. سرمایه‌گذاران بخش ساختمان نیز از این موقعیت بهره‌مند خواهند شد و ارزش افزوده جدیدی به جریان سرمایه‌گذاری وارد خواهد کرد.
ایران در مقایسه با بازار‌های نوظهور دیگر مزایای بسیاری دارد. ایران جمعیتی تحصیلکرده، دولتی با ثبات و قدرتمند دارد و همچنین مردم ایران به قانون و تاریخ فرهنگی هزاران ساله خود احترام می‌گذارند که این به ایرانی‌ها هویت قوی می‌دهد. این خصیصه ایران را از باقی کشور‌ها متمایز می‌سازد. ایزوله شدن ایران را از باقی دنیا دور نگه داشت و این بازگشت دوباره چالشی بزرگ و جدید برای ایران خواهند بود.
برای خلق محیطی بهینه برای سرمایه‌گذاری در ایران، قانون‌گذاران ایرانی باید مطمئن شوند که بازار ارز شفاف و دقیق باشد و همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌طور دقیق کنترل و نظارت می‌شوند. این حوزه‌ای است که بسیاری کشورها با هم رقابت می‌کنند که می‌تواند باعث سقوط سرمایه‌گذاران خارجی و از میان رفتن آنها به یک روش خصمانه شود. استیفای چنین حق و حقوقی از ایران در مراحل ابتدایی به معنای این است که ایران در مقایسه با رقبای خود از شانس بیشتری برخوردار است. حتما این موضوع اصلی که بازگشت ایران به نیروهای رقابتی جامعه مالی جهانی است به‌زودی تحقق خواهد یافت؛ با این شرط که دولت حمایت کند که حتما این‌گونه خواهد بود.

*نیکولاس بنسکی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری «فرست فرانتیر» بیش از 40 سال سابقه خدمت در بانک‌های سرمایه‌گذاری در بریتانیا و دیگر کشورها را دارد. بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه آکسفورد، وی به یکی از گروه‌های بانکی سرمایه‌گذاری در بریتانیا پیوست و در این شرکت که به مدت 20 سال در آن کار می‌کرد، متخصص در زمینه مالی دیگر کشورها بود. بنسکی تمرکز خود را به‌طور اختصاصی روی سرمایه‌گذاری بر بازارهای نوظهور گذاشته است.  فعالیت کلیدی در موسسه سرمایه‌گذاری فرست فرانتیر تحقیق و جست‌وجو روی شرکت‌ها و اقتصاد‌هایی است که با شرکای محلی شرکت سرمایه‌گذاری ما تشکیل شده است. گستره این شرکای محلی براساس مشتریان این شرکت‌ها در سراسر دنیا به20 مورد رسیده است.